الكاتب :
البيضاء نيوز
بتاريخ : الإثنين 08-02-2010 03:10 مساء
الإنتاج المحلي من الحبوب المختلفة لا يغطي في المتوسط سوى 16.5% من حجم الاستهلاك..
البيضاء نيوز_الصحوة نت - مأرب الورد:
في غمرة الزحام، واشتداد الأزمات التي تعصف بالبلاد حالياً، تجتاح الناس هذه الأمواج وتقودهم إلى حيث يريد صانعوها، يفقد الجميع فيها البوصلة التي تدلهم إلى الوجهة الأهم، بعد أن يكونوا قد نسوا في خضم هذه الأمواج أهم احتياجاتهم، فكما تعتنق الحكومة بمذهب يقول إن أهم التحديات للبلاد تنظيم القاعدة أو خطر ما يسمى "الإرهاب" ومن أجله يممت وجهها شطر لندن ولبت نداء المجتمع الدولي لبحث هذا التحدي وتوفير الدعم اللازم لمواجهته.
يقول المواطن إنه لا يؤمن بما تدعو إليه حكومته أهل الخارج، ويعتقد أن أهم تحدٍ بالنسبة له يتمثل بتوفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة الضرورية، ومالم يتحقق ذلك فإن النتيجة هي مايحصل في الواقع كمولود طبيعي لهكذا حال.. ومرة أخرى لسنا بحاجة لتذكير الحكومة بنظرية الاحتياجات البيولوجية وأن الحصول على الغذاء يبقى المطلب الأهم قبل كل شيء.
تراجع إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية العام الماضي إلى 674 ألفاً و488 طناً بانخفاض 39 ألفاً و251 كناً عن 2008م.
ووفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي فإن زراعة الحبوب الغذائية المختلفة في اليمن لاسيما الذرة والدخن والشعير، مازالت وللسنة الثانية على التوالي تشهد تراجعاً في الإنتاجية والمساحة.
وأشارت البيانات إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الغذائية التي تشمل القمح والذرة والذرة الشامية والدخن والشعير انخفضت العام الماضي إلى 660 ألفاً و668 هكتاراً مقارنة بـ760 ألفاً و189 هكتاراً في 2008 م و890 ألفاً و612 هكتاراً في عام 2007م، وعزا وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور تدني إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية إلى عوامل تتعلق بقلة الأمطار والجفاف الذي تأثرت به معظم المناطق والوديان الزراعية خلال الموسم الزراعي الماضي.
وبحسب الوكيل الثور فإن إنتاج القمح ارتفع خلال العام الماضي رغم تلك الظروف إلى 222 ألفاً و129 طناً مقارنة بـ170 ألفاً و446 طناً في عام 2010م خاصة القمح في حال تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى دعم إنتاجية الحبوب الغذائية من خلال تكثيف وتعزيز جهود الإرشاد الزراعي لكافة مناطق ومحافظات الجمهورية، وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى.
ووفقاً للإحصائيات فإن إنتاجية اليمن من محصول الذرة بلغت العام الماضي 311 ألفاً و504 أطنان في مساحة مزروعة قدرها 97 ألفاً و688 هكتاراً خلال نفس العام.
ويعد الأمن الغذائي أحد ستة تحديات إنمائية تواجه الدول العربية خلال السنوات العشر المقبلة، إذ لا يزال الأمل العربي بتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء عصياً على التحقيق، وحلماً بعيد المنال، ونجحت دولتان عربيتان (سوريا والسودان) في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، ولم تشهد نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية أي تحسن يذكر عن معدلات عام 1990م وبحسب تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية" الذي أصدرته الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر من العام الماضي، خاصة في القسم الثاني من التقرير الذي يركز على الأمن الغذائي، فقد حذر من أنه مالم يتوافر نموذج جديد للتنمية بالعالم العربي يلبي هدف توفير الحياة الكريمة والرفاه بالدول العربية الأقل نمواً فإن هذه الدول ومنها اليمن والسودان والصومال، مشيراً إلى أن عدد المحرومين من الغذاء بهذه الدول بلغ 38 % من إجمالي عدد السكان بالدول العربية عام 2004 م بزيادة قدرها 15% تقريباً، التقرير ينبه كذلك إلى خطورة أوضاع نقص التغذية على وجه الخصوص في الدول العربية الأقل نمواً وتلك التي تعاني من أزمات سياسية وبيئية كما في الصومال والسودان واليمن في سياق الأزمات العالمية في الغذاء والوقود يتمثل التحدي الرئيسي في أن الدول العربية التي يقطنها غالبية السكان الفقراء هي دول مستوردة للغذاء وهي كذلك إما مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة، ومن ثم يكمن التحدي في إقرار سياسات الاقتصاد الكلي التي تعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الفقراء.
أدى التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى إلحاق إضرار بالغة بالفقراء، سيما وأن نصيبهم من الإنفاق على الغذاء يعد أقل من نصيب السكان الأكثر ثراء، فالإنفاق على الغذاء يمثل نحو (10-20 %) من حجم الإنفاق بالنسبة للمستهلك في البلدان الصناعية وأكثر من (60- 80%) في البلدان النامية التي يعد العديد منها بلداناً مستوردة بدرجة رئيسية للمواد الغذائية، غير أن الكارثة الحقيقية تكمن في الارتفاع الهائل وغير المعقول في سعر القمح وهو المادة الغذائية الأساسية للفقراء.
وتقول الأرقام التي تورها مذكرة البنك الدولي إن الارتفاع كان مهولاً، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بواقع (181 %) على مدى الـ(36 شهراً) الأخيرة التي سبقت شهر فبراير من العام 2008م.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
تعد إنتاجية مساحة الأرض الزراعية في اليمن من أدنى المعدلات الإنتاجية إطلاقاً وخاصة الحبوب بمختلف أنواعها حيث إن إنتاجية الهكتار (1.300 ) كجم/هكتار للقمع والذرة الشامية (1.400 ) كجم/هكتار، والدخن (0.950 ) كجم/هكتار، والشعير (1.140 ) كجم/هكتار في المتوسط للفترة من 1995 /2006م، وهي معدلات تقل كثيراً عن نظيراتها في البلدان المتطورة.
إن زراعة الحبوب التقليدية الذرة والدخن تمثل نسبة (95 %) من الاستهلاك، ويحتل الشعير نسبة (44 %) والخضروات بنسبة (100 %) والفاكهة بنسبة (98 %)، وكذلك اللحم بنسبة (65 %) والسمك (98 %). إلا أن قدرات الزراعة المحلية على إنتاج القمح لا تزال متدينة حيث تتراوح بين (6 %) و(5%) من حاجة الاستهلاك للمواطنين كافة، وبحسب تقرير المرصد اليمني بحقوق الإنسان لعام 2008 م، فإن الإنتاج المحلي من القمح لا يتجاوز نسبة (5 %) من حاجة الاستهلاك، حيث وصل المستورد من من القمح إلى حوالي (208 ) مليون طن متري عام 2007م، وتمثل الفجوة الواسعة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الحبوب، أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، مما يستدعي تقليص هذه الفجوة وآثارها الغذائية والاقتصادية على المواطنين عن طريق تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب "القمح" عبر تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة عموماً وفي مجال الحبوب على وجه التحديد، وتتركز معالم الفجوة الغذائية في أن الإنتاج المحلي من الحبوب المختلفة لا يغطي في المتوسط سوى 16.5% من حجم الاستهلاك والباقي وهو (83.5 %) يتم استيرادها من الخارج، في حين يتم تغطية حاجة السوق بنسبة تقارب (95%) من القمح المستورد.
باتت كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها من المواد الغذائية الضرورية والسلع الاستهلاكية الأخرى، لاسيما في ظل الارتفاع المتنامي لأسعار المواد الغذائية، فخلال الفترة ( 1991-2007 م) بلغ أدنى معدل للزيادة في أسعار المواد الغذائية حوالي 25%، وهو المعدل الذي في سعر مادة السكر، وبلغ الحد الأعلى لمعدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية حوالي 348 %، وهو المعدل الذي سجل في سعر مادة الحليب، يقابله انخفاض في متوسط معدل الزيادة السنوية لدخل الموظف (مدير إدارة نموذجاً) الذي سجل انخفاضاً ملحوظاً من (750 ) دولاراً عام 1991 م إلى (225 )دولاراً عام 2007 م بنسبة انخفاض وصلت إلى (70%) وتزامن ذلك من ارتفاع إيجارات السكن.
يستنزف الإنفاق على الغذاء النصيب الأكبر من إجمالي متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على المجموعة السلعية والخدمية الرئيسية، حيث ارتفعت من (8352 ) ريالاً عام 1992 م إلى ( 42088 ) ريالاً عام 1998 م بأسعار نفس العام، حيث كان سعر الدولار خلال نفس الفترة حوالي 12 ريالاً و135 ريالاً، وبمعدل نمو متوسط سنوي في عجز الإنفاق الغذائي بلغ (58 %) لنفس الفترة، ما يعني أن كل أسرة مصنفة حسب هذين المسحين لميزانية الأسرة الفقيرة غذائياً أصبحت عاجزة عن تلبية مايزيد عن نصف احتياجاتها من المواد الغذائية الضرورية اليومية، فقد بلغ متوسط العجز في الإنفاق الغذائي للأسرة ( 22062 ) ريالاً وبنسبة وصلت بالسالب إلى (52 %) عام 1998م.
تحقيق الإكتفاء الذاتي.. تأمين للأمن الغذائي
وتعاني الأراضي الزراعية في اليمن من التدهور، سواء كان نتيجة لعوامل بيئية طبيعية أم نتيجة لسوء الاستغلال البشري للموارد الأرضية، فالأرض الزراعية في اليمن تعاني من دورات الجفاف المتوالية، تدني الخصوبة، تلمح الأراضي في المناطق الساحلية بدرجة من (5-17 ملليمتر) وارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر، هذه العوامل فضلاً عن العوامل البشرية تؤدي إلى تصحر جزء من الأرض الزراعية وتهديد أجزاء أخرى منها بالتصحر (فحوالي 97% من الأراضي اليمنية مهددة بالتصحر)، وهناك تناسب بين تزايد نسبة الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر من جانب، والزيادة من جانب آخر، مما سيترتب عليه التوسع في الاعتماد على الغذاء المستورد، فضلاً عن التصحر والذي يؤثر على الأراضي السهلية والساحلية، فإن الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية، لاسيما المدرجات الزراعية التي تعاني من التدهور، فأراضي المدرجات تشكل حوالي (47 %) من الأراضي المزروعة البالغة (مليون هكتار)، وتؤمن سبل الحياة لأكثر من (50%) من السكان وتقدر كمية الهطول المطري في المناطق الجبلية بـ(1700 إلى 2500 مليون متر مكعب) سنوياً وهي كافية لإحداث تنمية زراعية لابأس بها، لكن الانحدار للمدرجات والميول الشديد أديا إلى تدهور وانجراف التربة الخصبة وانهيار المدرجات وتلاشي الخبرات والعمالة الماهرة في صيانتها ناهيك عن تدهور المراعي والغابات الطبيعية وتراجع مستمر لغلة الأرض الزراعية الإنتاجية، لقد ترتب على تدهور الأراضي الزراعية عدد من الآثار الاقتصادية السلبية والتي من المتوقع تعاظمها في المستقبل، والمتمثلة في تخلي المزارع عن الإنتاج الزراعي وتحوله إلى نشاطات أخرى غير زراعية، زيادة الهجرة الداخلية والخارجية نحو المدن الرئيسية والعاصمة، بحثاً عن أعمال التوسع العمراني العشوائي على حساب الموارد الأرضية الزراعية المنتجة، وزيادة الإنفاق الاقتصادي على مواجهة الفقر بالريف وعلى عمليات تحسين واستصلاح الأراضي الزراعية لمواجهة تدهور قيمتها الإنتاجية وإضافة أعباء على التنمية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
الكاتب : 
